پژوهشی درباره فدك

فدك دهكده‏اي در شمال مدينه بود كه تا آن شهر دو يا سه روز راه فاصله داشت.1اين دهكده در شرق خيبر و در حدود هشت فرسنگي2 آن واقع بود و ساكنانش همگي يهودي شمرده مي‏شدند. امروزه فاصله خيبر تا مدينه را حدود 120 يا 160 كيلومتر ذكر مي‏كنند.3

در سال هفتم هجرت، پيامبر خدا(صلی الله علیه واله) براي سركوبي يهوديان خيبر كه علاوه بر پناه دادن به يهوديان توطئه‏گر رانده شده، از مدينه به توطئه و تحريك قبايل مختلف عليه اسلام مشغول بودند، سپاهي به آن سمت گسيل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاي آن راتصرف كرد.
پس از پيروزي كامل سپاه اسلام ـ با آن كه اختيار اموال و جان‏هاي شكست خوردگان همگي در دست پيامبر(صلی الله علیه واله) قرار داشت ـ رسول خدا(صلی الله علیه واله) با بزرگواري تمام، پيشنهاد آنان را پذيرفت و به آن‏ها اجازه داد نصف خيبر را در اختيار داشته باشند و نصف ديگر از آن مسلمانان باشد. بدين ترتيب، يهوديان در سرزمين خود باقي ماندند تا هر ساله نصف درآمد خيبر را به مدينه ارسال دارند.
با شنيدن خبر پيروزي سپاه اسلام، فدكيان كه خود را همدست خيبريان مي‏ديدند، به هراس افتادند؛ اما وقتي خبر برخورد بزرگوارانه پيامبر(صلی الله علیه واله) با خيبريان را شنيدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند با آنان همانند خيبريان رفتار كند. پيامبر خدا(صلی الله علیه واله) اين درخواست را پذيرفت.4

رفتار رسول خدا درباره فدك و خيبر يكسان مي‏نمايد؛ ولي اين دو سرزمين حكم همسان ندارند. مناطقي كه به دست مسلمانان تسخير مي‏شود، دو گونه است:
1. مكان‏هاي كه با جنگ و نيروي نظامي گشوده مي‏شود. اين سرزمين‏ها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مي‏شود، به منظور تقدير از تلاش جنگجويانِ مسلمان در اختيار مسلمانان قرار مي‏گيرد و رهبر جامعه اسلامي چگونگي تقسيم يا بهره‏برداري از آن را مشخص مي‏سازد.5 منطقه خيبر، جز دو دژ آن به نامه‏هاي «وطيح» و «سلالم»،6 اين گونه بود.
2. مكان هايي كه با صلح گشوده مي‏شود؛ يعني مردم منطقه‏اي با پيمان صلح خود را تسليم مي‏كنند و دروازه‏هاي خود را به روي مسلمانان مي‏گشايند. قرآن كريم اختيار اين نوع سرزمين‏ها را تنها به رسول خدا(صلی الله علیه واله) سپرده است7 و مسلمانان در آن هيچ حقي ندارند.
فدك و دو دژ پيش گفته خيبر اين گونه فتح شد. بنابراين، ملك رسول خدا(صلی الله علیه واله) گشت. طبري مورخ بزرگ مي‏گويد: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(صلی الله علیه واله) لانهم لم يجلبوا عليها بِخِيْلٍ و لا ركاب؛8فدك ملك خالص پيامبر خدا(صلی الله علیه واله) بود. زيرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پياده نظام نگشودند.»

درباره ارزش اقتصادي فدك بسيار سخن گفته‏اند. برخي از منابع شيعي درآمد ساليانه آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشته‏اند9 و برخي ديگر، نصف در آمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشته‏اند. ابن ابي الحديد معتزلي10از يكي از متكلمان امامي مذهب چنان نقل مي‏كند كه ارزش درختان خرماي اين ناحيه با ارزش درختان خرماي شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.11
به نظر مي‏رسد مي‏توان تا حدودي ارزش واقعي اقتصادي آن را از يك گزارش تاريخي زمان خلافت عمربن خطاب دريافت. وقتي خليفه دوم تصميم گرفت فدكيان يهودي را از شبه جزيره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمين و درختان و ميوه‏ها قيمت گذاري كنند. كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعيين كردند و عمر با پرداخت اين مبلغ به يهوديان فدك، آن‏ها را از عربستان بيرون راند.12
بنابراين، مي‏توان ارزش اقتصادي فدك در زمان رسول خدا(صلی الله علیه واله) و ابوبكر را چيزي نزديك به اين مقدار دانست.

گزارش‏هاي منابع شيعي و سني نشان مي‏دهد حضرت زهرا(سلام الله علیها) و حكومت هر يك دو ادعا درباره فدك داشتند.
الف) ادعاهاي حضرت زهرا(سلام الله علیها)
چنان كه نزد شيعيان مشهور است، حضرت زهرا(سلام الله علیها) فدك را ملك خود مي‏دانست و براي اثبات مالكيت خود دو راه را به صورت طولي پيمود؛ يعني وقتي از راه اول نتيجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.13 اين دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله)
عمده منابع شيعي و نيز منابع متعدد اهل سنت اين نكته را بيان مي‏كنند كه نيمي از فدك در سال هفتم هجري به ملكيّت شخص پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) درآمد و پيامبر(صلی الله علیه واله) ـ طبق آيه «و آتِ ذالقربي حقَّه؛14 حق خويشان خود را بپرداز» ـ آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشيد.15
حضرت فاطمه(سلام الله علیها) پس از پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) براي اثبات اين ادعا حضرت علي(علیه السلام) و امّ ايمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(سلام الله علیها) را نپذيرفت و بااين بهانه كه اولاً حضرت علي(علیه السلام) در اين گواهي صاحب نفع است و ثانياً ـ حتي اگر شهادت علي(علیه السلام) پذيرفته شود ـ در اثبات امور مالي گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است، گواهي امام علي(علیه السلام) و ام ايمن را رد كرد.16

«حلبى‏»،در سيره خود مطلب را به گونه‏اى ديگر نقل كرده و مى‏گويد:خليفه مالكيت فاطمه را تصديق نمود،ناگهان دوست وى‏«عمر»وارد شد،و گفت نامه چيست؟!وى گفت: مالكيت فاطمه را در اين ورقه تصديق نموده‏ام.وى گفت:تو به درآمد فدك نيازمند هستى،زيرا اگر فردا مشركان عرب بر ضد مسلمانان قيام كردند،از كجا هزينه جنگى آنها را تامين خواهى نمود!و بعدا نامه را گرفت و پاره نمود. (سيره حلبى‏»،ج 3/400)
كردار حكومت از نظر قوانين و سنت اسلامي مردود است؛ زيرا:
1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(سلام الله علیها) بود. در آيين دادرسي پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) ـ البينة علي المدعي و اليمين علي من انكرـ شاهد آوردن وظيفه مدعي و سوگند خوردن وظيفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مي‏آمد و بايد سوگند مي‏خورد ديگري در اين ملك حقي ندارد.
2. با توجه به آيه تطهير17 كه مفسران شيعه و سني شأن نزول آن را درباره اهل بيت پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) مي‏دانند،18اهل بيت آن حضرت(علیه السلام) از هر گونه رجس و پليدي دورند؛ و بديهي است كه مصداق اين آيه نمي‏تواند ادعاي نادرست مطرح كند.
3. محدثان شيعه و سني بر اين نكته اتفاق دارند كه پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) درباره حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فرمود: «ان الله يغضب لغضبها و يرضي لرضاها؛19 خداوند براي خشم فاطمه خشمگين و براي خشنودي‏اش خشنود مي‏شود.» اين جمله كه حكومتگران نيز آن را شنيده بودند، نشان مي‏دهد فاطمه(سلام الله علیها) در همه شؤون زندگاني‏اش جز در مسير خداوند گام بر نمي‏دارد و بي‏ترديد چنين فردي هرگز ادعاي دروغ بر زبان نمي‏راند.
4. شاهد ادعاهاي حضرت زهرا(سلام الله علیها) شخصيتي مانند علي(علیه السلام) است كه با آياتي چون «آيه ولايت»20 و آيه تطهير تأييد گرديده و در آيه مباهله به منزله نفس پيامبر(صلی الله علیه واله) مطرح شده است.21 افزون بر اين، با بيش‏ترين تأييدات از سوي پيامبر(صلی الله علیه واله) روبه‏رو است. تنها حديث «علي مع الحق و الحق مع علي يدور حيث مادار؛22 علي با حق است و حق با علي است و حق بر محور علي مي‏گردد.» براي اثبات درستي گفتار و كردارش كافي است.
اين روايات در جامعه آن روز شايع بود و مسلماً حكومتگران با آن‏ها آشنا بودند. بي‏ترديد رد كردن شهادت چنين گواهي نشان دهنده بي‏اعتنايي به آيات و روايات و يا دست‏كم نا آگاهي از آن‏ها است. راستي آيا روا است تصور كنيم شخصيتي كه از آغاز اسلام همه هستي‏اش را خالصانه در طبق اخلاق گذاشته و به درگاه خداوند پيشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهي دهد.
آيا مي‏توان كسي را كه در طول زندگاني‏اش از دنيا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنياطلبي و گواهي دروغين متهم كرد؟
5. در ميان اصحاب پيامبر خدا(صلی الله علیه واله) به نام خزيمة بن ثابت مي‏خوريم كه به جهت شدت ايمانش پيامبر(صلی الله علیه و اله) او را به لقب «ذوالشهادتين» مفتخر كرد و گواهي‏اش را با گواهي دو شاهد برابر شمرد.23
اگر پيامبر(صلی الله علیه واله) شهادت چنين شخصي را در همه موارد با گواهي دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمي‏تواند گواهي حضرت علي(علیه السلام) را كه به مراتب از «خزيمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهي حكومتگران، پيامبر خدا(صلی الله علیه واله) «ام ايمن» را زن بهشتي معرفي كرد24واضح است چنين شخصيتي هيچ‏گاه گواهي دروغ نمي‏دهد.
در اين جا از نظر تاريخي پرسشي اساسي رخ مي‏نمايد: به راستي اگر پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) فدك را به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) بخشيده بود، چرا آن حضرت(سلام الله علیها) نتوانست شاهدان بيش‏تر بياورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7ـ11ه••) فدك در اختيار وي قرار داشت؟
1. گزارش‏هاي اين واقعه نشان مي‏دهد اين بخشش درون خانوادگي بوده و پيامبر(صلی الله علیه واله) صلاح نديد آن را آشكارا براي مردم اعلام كند. حضرت(صلی الله علیه واله) تنها افراد بسيار نزديك را بر اين امر گواه گرفت و حتي مصلحت نديد افرادي مانند عباس(عموي رسول خدا) و همسرانش را شاهد اين بخش قرار دهد.
مصالح اين امر را مي‏توان اموري چون متهم شدن به ترجيح خانواده، حسادت‏هاي درون خانوادگي يا بالا رفتن سطح توقع بعضي از همسران دانست.
2. ممكن است جمعي از شاهدان، با توجه به حاكميت وقت، از شهامت لازم براي گواهي دادن بي‏بهره بودند؛ چنان كه اكثريت جامعه آن روز از ابراز نصّ غدير خم خودداري مي‏كردند.
3. گزارش‏هاي اين واقعه نشان مي‏دهد حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیه واله) در زمان حيات پدر بزرگوارش ـ با توجه به اين كه در آمد فدك بسيار فراتر از نيازهايش بود، نياز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبير اقتصادي آن سامان ـ اختيار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مي‏داند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با اين واگذاري بسياري چنان پنداشتند كه تصرفات پيامبر(صلی الله علیه واله ) در فدك تصرفاتي حاكمانه رهبر جامعه مسلمانان است، در حالي كه در واقع آن حضرت (صلی الله علیه واله) همه اين امور را به نحو وكالت تام الاختيار از جانب دختر گرانقدرش انجام مي‏داد.25
2. ارث
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(سلام الله علیها) را نپذيرفت، حضرت زهرا(سلام الله علیها) از راه ديگر وارد شد و از حكومت خواست ميراث پدرش را كه فدك نيز بخشي از آن است،26 به او واگذار كند و در اين مورد به نص آيه قرآن درباره ارث متمسك شد: «يوصيكم الله في الولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...؛27 خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مي‏كند كه سهم پسر دو برابر دختر است... .»
ظاهر اين آيه عام است و انبيا و غير انبيا را شامل مي‏شود. ابوبكر در برابر اين آيه چنان استدلال كرد كه انبيا از خود ارث باقي نمي‏گذارند. حضرت زهرا(سلام الله علیها) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتي فرزندانت از تو ارث مي‏برند؛اما ما از رسول خدا(صلی الله علیه واله) ارث نمي‏بريم؟!28 آن گاه به آيات ديگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پيامبران گذشته سخن به ميان آورده است، تمسك جست؛ مانند آيه ششم سوره مريم و آيه شانزدهم سوره نمل. در آيه ششم سوره مريم، حضرت زكريا بيان مي‏دارد كه «خداوندا، من از خويشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بيمناكم... پس فرزندي به من عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد.»29 در آيه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سليمان پيامبر، از پدرش داوود پيامبر سخن به ميان آمده است.30سؤالي كه در اين جا به ذهن مي‏رسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(س) مي‏توانست فدك را از طريق ارث به دست بياورد، بايد مي‏دانست پيامبراكرم(صلی الله علیه واله) وارثان شرعي ديگري به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(سلام الله علیها) نمي‏گشت. پس چرا از ابوبكر مي‏خواهد تمام فدك را از طريق ارث به او واگذار كند؟
در پاسخ بايد گفت:
1. حضرت(س) تمام فدك را شرعاً از آن خود مي‏دانست و چون ادعاي بخشش او را نپذيرفتند، به ادعاي ارث متوسل شد.
2. اگر آن را از راه ارث به او مي‏دادند، در اين هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 81 آن ميان تمام همسران پيامبر(صلی الله علیه واله) تقسيم مي‏شد31 و 87 آن به حضرت(س) مي‏رسيد. بنابراين، طبيعي مي‏نمود كه حضرت(س) به جهت فراواني سهمش ادعاي خود را در ظاهر به صورت كلي بيان دارد.
ب) ادعاهاي حكومت!
حكومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:
معناي اين عبارت آن است كه پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) فدك را به كسي نبخشيد و با آن به گونه صدقه جاريه برخورد كرد؛ يعني رسول خدا(صلی الله علیه واله) از درآمد فدك زندگاني شخصي حضرت فاطمه زهرا(س) و ديگر بني‏هاشم را تأمين مي‏كرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مي‏رساند.32
از آن جا كه ابوبكر خود را جانشين مشروع پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) مي‏دانست، مي‏خواست با در اختيار گرفتن فدك، اين مشروعيت ادعايي را براي همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشي از اين زمين نوعي خلل در مشروعيت حكومتش پديد مي‏آورد.
اين ادعا با چالش‏هاي زير روبه‏رو است:
1. ظاهر آيه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه اين سرزمين از سوي خداوند ملك پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) قرار گرفت.
2. روايات شيعه و سني بر اين نكته تصريح دارند كه بانزول آيه «و آت ذالقربي حقه» پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) اين زمين را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار كرد. جالب آن است در آيه از حق ذالقربي (خويشان نزديك) سخن به ميان آمده و آن را حق ايشان دانسته است.33
3. حتي اگر ظاهر رفتار پيامبر(صلی الله علیه واله) چيزي غير از ملكيت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتي شخصيتي مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهداني چون حضرت علي(علیه السلام) و ام ايمن ادعاي بخشش مي‏كنند بايد ادعاي آن‏ها بر ظاهر رفتار پيامبر مقدم شود.
4. حتي اگر بپذيريم اين ملك در زمان پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) صدقه بود، لزوماً معناي آن اين نيست كه حكومت جانشين پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) سرپرست اين صدقه خواهد بود؛زيرا ممكن است آن را صدقه‏اي خانوادگي و در اصطلاح نوعي وقف خاص بدانيم كه متولي آن افرادي از خود آن خاندانند.
چنان كه طبق بعضي از گزارش‏هاي اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت علي(ع) و عباس واگذار كرد تا خود در ميان خود همانند پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) با اين سرزمين رفتار كنند.34
5. حتي اگر تصرفات پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) راتصرفاتي حاكمانه بدانيم و معتقد باشيم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستي اين ملك را به عهده گرفت، بايد توجه داشت در آن زمان مهم‏ترين چالش ميان حكومت و اهل بيت(ع) مشروعيت حكومت بود كه اهل بيت(ع) آن را طبق نصوص پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) نمي‏پذيرفتند. در اين موقعيت، بديهي بود زير بار لوازم اين مشروعيت نيز نروند و به عهده گرفتن سرپرستي فدك از سوي حكومت را نپذيرند.
منظور از اين حديث، روايتي است كه ابوبكر آن را از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل كرد: «انا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة؛35 ما جماعت پيامبران از خود ارث باقي نمي‏گذاريم. هر چه از ما ماند، صدقه است».
درباره اين حديث بايد يادآور شد:
1. تا آن زمان اين حديث را جز ابوبكر هيچ كس نشنيده بود. بسياري از محدثان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه راوي اين حديث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتيباناني چون مالك بن اوس يافت و در دهه‏هاي بعد عمر، زبير، طلحه و عايشه نيز در شمار مؤيدان آن جاي گرفتند.36
2. ابوبكر با نقل اين حديث ناقل سخن پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(سلام الله علیها) و حضرت علي(علیه السلام) و ام ايمن ناقل سخن و كردار پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) مبني بر بخشش فدك بودند. بديهي است باتوجه به فزوني شمار ناقلان در اين سمت و نيز شخصيت آن‏ها كه بيش‏ترين تأييدات را از سوي پيامبر اكرم(صلی الله علیه واله) دارايند، بايد قول آن‏ها بر قول ابوبكر مقدم شود.
3. اين حديث با آيات متعددي از قرآن كه در آن ميراث انبيا مطرح شده است، منافات دارد و بديهي است نمي‏توان تنها با يك حديث در مقابل اين آيات صريح ايستادگي كرد.
4. اگر طبق اين حديث معتقد شويم پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) هيچ گونه مالي به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضي از اموال آن حضرت(صلی الله علیه واله) مانند وسايل شخصي و نيز حجره‏هاي آن حضرت(صلی الله علیه واله) به ارث مي‏رسيد.37

امام علی علیه السلام در نامه‌اي به عثمان بن حنيف چنين نوشت : «... از تمام آنچه آسمان بر آن سايه افكنده ، تنها فدك در دست ما بود كه گروهي بر آن، چشم طمع دوختند و گروهي ديگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند ، و بهترين داور و حكم خداست . مرا با فدك و غير فدك چه كار ، در حالي كه آرامگاه فرداي آدمي قبري است كه در تاريكي آن آثار وي محو مي‌شود و اخبارش ناپديد گردد ... » (نهج البلاغة ، نامه 45) ابن ابي الحديد (دانشمند سني معتزلي) در شرح اين نامه مي‌نويسد : «علي و خاندانش فدك را رها نكردند مگر به اجبار و از روي غصب ، لذا حضرت بعد از جملات اوليه مي‌گويد : "بهترين حكم و داور خداست" ، و اين ، سخنِ كسي است كه شكايت دارد و تظلم مي‌كند». (شرح نهج البلاغة ، ج 16 ، ص 208)
درباره اينكه چرا اميرالمؤمنين (علیه السلام) در دوران حكومتش اقدام به پس گرفتن فدك نكرد ، رواياتي از امامان معصوم (علیه السلام) نيز رسيده است ؛ از جمله : «ابراهيم كرخي از امام صادق (علیه السلام) پرسيد : چرا امير مؤمنان هنگامي كه به خلافت رسيد فدك را رها كرد؟ امام (علیه السلام) پاسخ داد : « او به پيامبر اقتدا كرد. عقيل ، پس از هجرت پيامبر به مدينه ، خانه آن حضرت را بدون رضايتش فروخت . هنگامي كه پيامبر (صلی الله علیه واله) مكه را فتح كرد از ايشان پرسيدند : يا رسول الله آيا به خانه خود باز نمي گرديد ؟ حضرت فرمود : "مگر عقيل براي ما خانه‌اي گذاشته است؟! ما خانداني هستيم كه اگر به ظلم از ما چيزي را بگيرند آنرا بازپس نخواهيم گرفت." از اينرو ، امير مؤمنان پس از تصدي خلافت، فدك را پس نگرفت». (علل الشرايع ـ ج1 ـ ص 154)
البته عدم اقدام علي (علیه السلام) ، نشانه رضايت وي بر بقاي غصب نيست ؛ بلكه همانطور كه خود حضرت، داوري را به خداوند واگذار نموده است، فرزندان آن حضرت نيز پس از شهادت وي ، هرگاه فرصتي مي‌يافتند ، ياد فدك را زنده مي‌كردند.
برای اطلاع بیشتر می توان به کتاب فروغ ابديت، ج 2، ص 271 وکتاب فـدك ؛ نوشته آية الله رضا استادي مراجعه کنید .

پی نوشت :

1. معجم‏البلدان، ياقوت حمومي، ج5و6، ص417.
2. دانشنامه امام علي(ع)، ج8، ص355(مقاله فدك).
3. همان، ص351.
4. تاريخ الطبري، محمدبن جرير طبري، ج2، ص302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذري، ص42؛ السقيفة و فدك، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز جوهري، ص97.
5. الاحكام السلطانية، ابوالحسن ماوردي، ص139.
6. تاريخ الطبري، ج2، ص302.
7. حشر(59):6.
8. تاريخ الطبري، ج2، ص302.
9. بحارالانوار، مجلسي، ج29، ص123.
10. همان، ص116.
11. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج16، ص236.
12. السقيفة و فدك، ص98.
13. النص و الاجتهاد، سيد عبدالحسين شرف الدين، ص61.
14. اسرا(17)26.
15. شرح نهج البلاغه، ج16، ص268و275.
16. همان، ص214و220؛ فتوح البلدان. ص44.
17. احزاب(33):33.
18. فدك في التاريخ، شهيد سيدمحمدباقر صدر، ص189.
19. براي اطلاع از مصادر اين حديث در كتب اهل سنت مراجعه شود به: فدك في التاريخ، ص118.
20. مائده(5):55.
21. آل عمران(3):61.
22. موسوعة الامام علي‏بن‏ابي‏طالب(ع)، ج2، ص237ـ243.
23. شرح نهج البلاغه، ج16، ص273.
26. شرح نهج البلاغه، ج16، ص217.
27. نساء(4):11.
28. شرح نهج البلاغه، ج16، ص218و251.
25. شهيد صدر احتمالاتي چون دوري فدك از مدينه و امكان عدم اطلاع مدنيان و نيز احتمال كشته شدن شاهدان ا حتمالي را ابراز مي‏دارد. (فدك في‏التاريخ، ص187).
24. الاحتجاج، طبرسي، ج1، ص121.
29. واضح است، با توجه به بيمناكي حضرت زكريا از وارثان فعلي خود، مراد او از ارث در اين جا ارث در امور مالي است نه ارث نبوت و حكمت كه اين دو قابل ارث نيستند و خدا به هر كس بخواهد عطا مي‏كند.
30. الاحتجاج، طبرسي، ج1، ص144.
31. نساء(4):12.
32. شرح نهج‏البلاغه، ج16، ص216و219و225.
33. همان، ص268و275.
34. همان، ص221ـ223.
35. همان، ص218
36. همان، ص221ـ227.
37. فدك في التاريخ، ص149. 5/940

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله